۸:۵۶
گذار از قدیم به جدید در حقوق؛ نگاهی به وجوه حقوقی محمدعلی فروغی

رضا یعقوبی

نظام قضایی «قدیم» ایران، یکی از اساسی‌‏ترین موانع تحقق «تجدد» و «ترقی» در ایران عصر پیش از مشروطه بود؛ فقدان مجموعه قوانین مدون، صدور احکام ناسخ و منسوخ، نظام دادرسی یک درجه‌ای، فقدان ضمانت اجرای احکام سست صادره و...، نخستین نخبگان نظری عصر ناصری را برآن داشت تا با تاکید بر اهمیت ضرورت حکومت قانون در مناسبات قضایی، زمینه‏های گذار از حقوق «قدیم» به حقوق «جدید» را فراهم کنند. التفات به این ضرورت، زاییده دو تالیِ فاسد حکومت حقوق قدیم بود؛ نخست وجود «تبعیض» در تمام سطوح سیاسی، اقتصادی و بخصوص حقوقی و دوم، تسلط نابرابری و بی‏عدالتی به دلیل فقدان نظام قضایی مستقل. به‌باور نخبگان اهل نظر، یکی از موانع مهم تحقق حقوق جدید در ایران، «فقه اخباری» بوده است؛ چه پیش از مشروطه و چه پس از مشروطه و تصویب قانون اساسی مشروطه، فقه، همواره، با یکه‌تازی و تمامیت‌خواهی و ادعای «اشرف علوم» بودن، بزرگ‌ترین مانع بنیاد گرفتن حقوق جدید در ایران بود

نظر کاربران