سیدجواد طباطبایی

نقطۀ افتراق دیگر اشمیت با هابز در نسبت میان نظم و حقوق است. هابز بر این باور بود که تصمیم دولت حاکم است که موجِد قانون می‌شود امّا در عین حال معتقد بود که حُکم دولت است که باعث ایجاد نظم می‌شود. به عبارت دیگر این اقتدار قدرت [نه حقّ]حاکم است که قانون ایجاد می‌کند. البتّه در مورد قوانین الهی چون او حقّ است و از او جز حقّ صادر نمی‌شود و از طرفی صفات خداوند جدا از ذات او نیستند اُتوریتۀ او عین ذات اوست. پس قانون الهی ترکیبی از اتوریته و حقّ است. امّا در حکومت انسان‌ها هابز تأکید دارد که در مورد حقّ به نفی یا اثبات نمی‌توان سخنی گفت و تنها از اقتدار قدرت حاکم می‌توان دم زد. از طرف دیگر او تصریح می‌کند که تا زمانی که قانونی وجود نداشته باشد، به لسان متکلّمین مسلمان، اصولاً «حُسن و قُبح»‌ای وجود ندارد. به عبارت دیگر او اعتقادی به حُسن و قُبح ذاتی ندارد و معتقد است که تنها با وضع قانون می‌توان میان نیک/حَسَن و بد/ قَبیح تمایزی قائل شد و تا قبل از وضع قانون، نمی‌توان از حُسن و قُبح امور سخن به میان آورد. به عبارت دیگر محلّ نزاع هابز با دیگران در این بحث الهیّاتی ریشه دارد که آیا از خداوند جز فعل «حَسَن» صادر نمی‌شود یا هر عملی که خداوند انجام می‌دهد به صرف این‌که از او صادر شده است، «حَسَن» است؟