عباس شاکری و فاطمه رجبی

هیچ‌گاه نمی‌توان یک قاعدۀ کلی و همه‌شمول برای اندازۀ نسبی بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات در اقتصاد ارائه کرد.ازآنجا که اقتصاد یک مجموعۀ سازمانی پیچیده و پویا است بسته به موقعیت آن در سیر تکاملی توسعه و پیشرفت و بسته به درجۀ توسعه‌یافتگی آن، دارای شرایط و اقتضائات متفاوت است. اگر اقتصاد یک کشور در مسیر توسعه که در آن دستاوردهای علمی و فن‌آوری در زندگی روزمره و کسب‌وکار مردم ظهور و بروز دارد، قرار داشته باشد ابتدا سهم صنعت و کشاورزی بالاست و سهم خدمات محدودتر است، اما بعد از جهش صنعتی و رخداد انقلاب بهره‌وری و مستقرشدن روش تولید انبوه، بخش خدمات رو به گسترش گذاشته و سهم بسیار بیشتری از تأمین اشتغال، مشارکت در رشد و تأمین بسترهای مناسب برای صنعت و کشاورزی و ایجاد رفاه را عهده‌دار می‌شود. در طول مسیر توسعۀ اقتصادها، این اندازۀ بخش‌ها نیست که بااهمیت و اثرگذار است بلکه تعامل منطقی و هم تقویت‌کنن